مجتمع سكن المحصون

في حالة الطلاق يلتزم الأب بتوفير مسكن ملائم للممارسة الحضانة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الأم الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن، طبقا لما هو وارد في نص المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري، والتي تعتبر النص الوحيد الذي ينظم مسألة مسكن ممارسة الحضانة. إلا أن هذه المادة جاءت متضمنة للكثير من الغموض والإشكاليات سواء كان ذلك من الناحية النظرية أو التطبيقية في ساحة القضاء، حيث نجد من بين هذه الإشكاليات أن المشرع الجزائري نص على عبارة سكن ملائم، التي تمنح للحاضنة حق تقدير مدى ملائمة المسكن تحت رقابة القضاء، خاصة وأنه يحتاج إلى العديد من المستلزمات والنفقات التي تلحقه، وبالتالي فإن المشرع لم يبين لنا الشروط الواجب توافرها في مسكن ممارسة الحضانة