اسلاميات الدم بين النجاسة ونقض الوضوء ....مجموعة من أقوال العلماء في المسألة

1- الشيخ أبو مالك في كتابه صحيح فقه السنة  :خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة، قليلاً أو كثيرًا: فهذا غير ناقض في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: ينقض، وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثيرًا والأول أرجح لأمور:

•   أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء.

•  أن الأصل البراءة، والمتوضئ وضوءًا صحيحًا لا ينتقض إلا بنص أو إجماع.

•  حديث جابر بن عبد الله في قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: ... اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، فرماه [رجل] بسهم فوضعه فيه فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد قدروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوَّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها»ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضًا لبيَّن ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

•  ثبت أن عمر بن الخطاب -لما طعن- صلى وجرحه يثعب دمًا.

• تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يذوقون آلام الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالخروج من الصلاة أو منعهم منها، ولذا قال الحسن البصري:ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.

2- الشيخ عادل العزازي في كتابه تمام المنة في صحيح فقه السنة : الدماء عدا الحيض والنفاس الراجح أنها طاهرة سواء أكان مسفوحا أو غير مسفوح والدليل ..

• حديث عباد بن بشر وهو يدل على طهارة الدم وأنه غير ناقض للوضوء + قول الحسن لا يزال المسلمون .

•  أن الأصل في الأشياء الطهارة ولم يدل دليل صحيح على نجاسة الدم .

• أن الضمير في قوله تعالى " فإنه رجس " يعود لأقرب مذكرو وهو لحم االخنزير وليس للدم .

• وقد أورد النووي والقرطبي في كتبهم الإجماع على نجاسة الدم وقد عارض هذه الدعوى الشيخ الألباني فقال إن دعوى الإجماع على نجاسة الدم منقوضة بما سمي من النقول والأصل الطهارة فلا تترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل ..وقد استدل النووي بحديث الأنصاري على عدم نقض الدم للوضوء فكذلك يمكننا أن نستدل به على أنه طاهر لأن الصحابي أتم صلاته .

3- الشيخ الألباني : لم يصح في الوضوء من الدم السائل شيء وحديث الوضوء من كل دم سائل ضعيف والأصل البراءة كما قرره الشوكاني وغيره وهو مذهب أهل الحجاز والفقهاء السبعة ..وقال لم يرد في نجاسة الدم على اختلاف أنواعه ـ عدا الحيض ـ فيما أعلم شيء ..وقال الدم الساقط من المتوضئ قليله وكثيره طاهر واستدل بـ 

•  حديث عصر ابن عمر للبثرة في وجهه فخرج منها دم فحكه بين أصبعه وصل ولم يتوضأ.

•  أنّ عبد الله ابن أبي أوفى  رضي الله عنه والذي نزف دما في صلاته واستمر فيها.

•  حديث الأنصاري الذي أصابه سهم وهو يصلي فصار دمه يموج .

• قول أبي هريرة لا وضوء إلا من حدث وأما ما ورد عنه أنه كان لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين  فضعيف .

• قول الحسن البصري :  لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

•  وهو يشمل دم الإنسان والحيوان وقد صح عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ وقد ذهب لذلك ابن حزم والقرطبي وابن الأعرابي .

4- الشيخ العدوي : الدم المسفوح نجس بالإجماع وقد نقل هذا الأجماع خمسة من أهل العلم أو أكثر وهناك فرق بين أن يصلي الإنسان وجرحه ينزف دما وقد قال الحسن مازال المسلمون ....وبين القول بنجاسته ..وقال وأما مخالفة البعض وخاصة الظاهرية فإن العلماء عندما ينقلون الإجماع لا يلتفتون إلى هؤلاء المخالفين .

5- الشيخ عبد الله السلمي :الدم الراجح في خروج الدم أنه لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك والشافعي واختيار أبو العباس ابن تيمية .

6- الشيخ يوسف الشبيلي : الدم  لا يفسد الوضوء وليس هناك دليل صحيح على الإفساد عدا دم الحيض .

7- الشيخ سليمان الماجد : هناك قول قوي أن الدم  لا ينقض الوضوء وهو قول أهل الحديث وأخذ به الشيخ العثيمين واستدلوا بحديث عباد بن بشر وابن عمر في حكه البثرة .

8- الشيخ محمود المصري : خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء بجرح أو حجامة وسواء كان قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء على الصحيح من قولي العلماء .

9- الشيخ محمد المختار : الخلاصة  في الدم أنه لا ينقض الوضوء ولكنه نجس 

10- الشيخ صالح الفوزان : الدم اليسير الخارج من اللثة لا ينقض الوضوء عند الجمهور وقد ثبت أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه وكذا حكيم بن حزام رعف أنفه ومسحه أو أدخل فيه أصابعه العشرة وهو يصلي أما الدم الفاحش فهو الذي فيه خلاف فمن العلماء من استدل بقة عباد بن بشر ورميه بسهم واستمراره في صلاته وقالوا إنه لا ينقض الوضوء .

11- الشيخ العثيمين 1 : الخارج عموما من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ، وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل  وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب لا أن نرفع عنهم طهارة واجبة ‏.‏فإنْ قال قائل ‏:‏ قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ‏.‏قلنا ‏:‏ هذا الحديث قد ضعَّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول ‏:‏ إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم أنه معارضٌ بحديث - وإن كان ضعيفاً ‏:‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ‏.‏ وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب ‏.‏وهذا هو القول الراجح ، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وأن كَثُر ، سواءًَ كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطا مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينقتض بخروجهما منه ‏.‏

12- الشيخ العثيمين 2 : الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، لاقليله ُ ولا كثيرهُ كدم الرُّعاف ، ودم الجرح ، بل نقول ‏:‏ كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء مثل الدم وماء الجروح وغيرها .

13- الشيخ العثيمين 3 : الدم الخارج من بقية البدن ‏:‏ من الأنف أو من السِّن أو من جرح أو مأ أشبه ذلك ، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر ، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلاً أو كثيراً ، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به ، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها ‏.‏ 

14- الشيخ العثيمين 4 : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ، وذلك أن الأصل عدم النقض..وقال :  والراجح  أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وأن كَثُر سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطا ..ش العثيمين .

15- الشيخ العثيمين 5 : خروج الدم من الفم غير السبيلين بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل، فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فإنه ينقض الوضوء، ولكن إذا خرج الدم من الفم، فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح، وهي تخرج من السبيلين؛ يعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء، قد يحتجم الإنسان، فلا ينتقض وضوؤه، وقد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوؤه، وقد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوؤه، وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سواء الخارج من السبيلين، وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه؛ لأنها ثابتة بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي .

16- الشيخ العثيمين 6 : الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن غير السبيلين أو من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح، أنه لا ينقض الوضوءَ شيءٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس، وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، والله أعلم.

17- الشيخ  عبد الله الركبان : الدم ومثله القيح إذا كان قليلًا فإنه عند عامة العلماء لا ينقض الوضوء، وأما إن كان كثيرًا فمن العلماء من يرى أن الخارج الفاحش من غير السبيلين ينقض، ومن العلماء من لا يرى نقضه.وإن تمكن الإنسان أن يحتاط ويتوضأ فذلك أولى ـ على الأقل خروجًا من خلاف العلماء ـ لكن لو خرج منه ذلك وصلى ولم يتوضأ فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة؛ لأن القول بعدم النقض قول قوي. 

18- ابن تيمية: الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المعتاد ولو كثرت غير ناقضة للوضوء وهو مذهب مالك والشافعي  وقال : َالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَلَا النِّسَاءِ وَلَا خُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ... فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَ الْمُوجِبِينَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ بَلْ الْأَدِلَّةُ الرَّاجِحَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لَكِنَّ الِاسْتِحْبَابَ مُتَوَجِّهٌ ظَاهِرٌ.

19- الشيخ سعد  الخثلان : لا دليل على أن الدم الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء وهو قول ابن تيمية وجمع من أهل العلم ..أما كونه نجس فهناك شبه إجماع على ذلك إلا إذا كان يسيرا عند الجمهور .

20- الشيخ  فركوس : قال في سياق حديثه عن حديث أن  النبي قاء فتوضأ قال : الحديثُ المرفوعُ يدلُّ على الندب ـ كما تَقدَّم ـ والقولُ بنقضه ووجوبِ الوضوء مِنْ وقوعه يَلْزَمُه دليلٌ خاصٌّ مُوجِبٌ له، وكذلك القولُ في الرُّعاف أو خروجِ الدَّم السائل مِنَ الجروح أو الحجامة ونحوِ ذلك؛ فلا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في جراحاتهم ودمائهم وصحَّ أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى وجُرْحُه ينبع دمًا، كما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله .هذا، ويتفرَّع عن هذه المسألةِ أنَّ الأحناف يُوجِبون البناءَ على مَنْ رَعَف أو قَاءَ في الصلاة، بمعنَى أنَّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يُعْتَدُّ به عند الائتمام به مِنْ جديدٍ ويبني عليه؛ عملًا بمقتضى حديثِ عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهورُ لضعفه( لذلك يرَوْن حتميةَ الإعادة عليه.