كوارث الأدوية المغشوشة

وحول مخاطر التعامل مع تلك المراكز والمحال غير المرخصة لبيع الأدوية البيطرية، يتحدث الدكتور رشاد شيحة، طبيب بيطرى، قائلًا: "كثير من أصحاب المزارع لاحظوا زيادة كميات النفوق داخل مزارعهم فى الفترة الأخيرة، وبعد المعاينة عرفت أنهم عالجوا الطيور بأدوية مجهولة من المكاتب البيطرية غير المرخَّصة، وأُصيبت الطيور بإسهال، ونفق عدد كبير منها".

أضاف: "الأدوية البيطرية المغشوشة بها تركيبات خطيرة مثل "كليندامايسين، وسبكتينومايسين"، وهى مركبات محظور تداولها بناء على قرار وزارة الصحة، وأيضًا هناك انتشار للمضاد الحيوى بتركيبة "تايلوزين + كوليستين" المحظور استخدامه إلا بعد استخراح تصريح من مديرية الطب البيطرى لاستخدامه فقط فى تربية الخنازير.. وبالمثل أدوية إنروفلوكساسين المحظورة، والأدوية التى تحتوى على سبيراميسين.

وأشار شيحة إلى أن هذه الأدوية المغشوشة تباع عبر مراكز الأدوية البيطرية غير المرخصة، ويستخدمها عدد من المربين للماشية والدواجن، لتحقيق نتائج عظيمة فى تكوين اللحم والنمو السريع، ولكنها تسرطن الأطفال عند تناول اللبن واللحم والبيض وتدمر الجهاز المناعى للطفل، وأغلب الأدوية المغشوشة يكون مكتوبًا عليه تركيز المادة الفعَّالة 10% فى حين أنها لا تصل إلى 2 %.

مخازن الغش بالقرى

وأكد الدكتور رشاد أن هناك مخازن عديدة تقوم بغش الأدوية البيطرية داخل القرى والنجوع، بعيدًا عن الجهات الرقابية، وأغلبها يقوم بجمع كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية، ويتم إعطاء الدواء تاريخًا جديدًا مزورًا، حيث يتم تزوير تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى رقم التشغيلة، ولون المغلف وتصميمه.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذا الغش فى الأدوية، إلا أن الطبيب البيطرى الماهر لديه قدرة على كشف الأدوية البيطرية المغشوشة لأن الأغلفة المزورة تطبع بتقنية الطباعة الرقمية "الديجيتال"، وليس السلك سكرين فيكون لون غلاف العبوة متغيرًا وغالبًا يكون باهتًا، ويكون غلاف العبوة سريعًا فى التأثر بالسوائل وفقدان الكتابة عليه، ويمكن معرفة الدواء من تغير شكل الدواء نفسه، حيث تمتلك بعض الأدوية لونًا أو قوامًا مميزًا.

دراسة علمية تكشف كارثة

أجرى الدكتور عبدالله سلام، طبيب بيطرى بإحدى شركات الأدوية البيطرية، دراسة حول تأثير الأدوية البيطرية على الإنسان من خلال العينات التى تمت الدراسة عليها.

وتبين وجود متبقيات للمضادات الحيوية فى عينات الألبان بنسب 56%، و64%، و80% للأوكسى تتراسيكلين، وأموكسيسيلين "حمض كلافولاينك" وأنروفلوكساسين، علمًا بأن الأنروفلوكساسين ممنوع استخدامه فى مصر كدواء بيطرى، ما يؤثر سلبًا على صحة الإنسان بعد تناوله ألبانًا، أو بيضًا، أو لحومًا تحتوى على بقايا تلك المضادات الحيوية.

وكشفت الدراسة أن تناول تلك المنتجات التى تحمل تلك المضادات تؤدى إلى عدم استجابة الإنسان للمضادات الحيوية التى يستخدمها فى علاجه لأى مرض أُصيب به، ما يضطره إلى مضاعفة الجرعة إضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى كثيرة قد يُصاب بها نتيجة تناول تلك المنتجات.

حجم سوق الدواء

وطبقًا للأرقام الصادرة عن نقابة البيطريين، فإن هناك أكثر من ألف شركة تعمل بالدواء البيطرى، و21 ألف طبيب بيطرى يعمل بالدعاية والتداول.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الدواء بنقابة البيطريين، مقرر لجنة الشركات والأدوية، إن حجم سوق الدواء البيطرى يقدر باستثمارات تفوق الـ40 مليار جنيه، وهناك 10 آلاف مركز بيع وتداول للأدوية البيطرية، وتتبع الأمصال واللقاحات تتبع هيئة الخدمات البيطرية، وإضافات الأعلاف والفيتامينات ومنشطات النمو تتبع وزرة الزراعة بإدارة الإنتاج الحيوانى، والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وأشار العبد إلى أنه يتم استيراد 80% من الحاجة المحلية من الأمصال واللقاحات، و50% من الإضافات، و40% من المضادات الحيوية كمنتج نهائى، لافتة إلى أن الخامات الدوائية لا زالت تواجه عقبات ومشاكل كبيرة جدًا، حيث تستورد مصر أكثر من 99% منها، وخصوصًا من دول شرق آسيا.

ويؤكد الدكتور يوسف العبد أن الأزمة التى تواجه الأدوية البيطرية تتمثل فى ارتفاع الأسعار، وندرة الأصناف، ما أدى لتفاقم ظاهرة غش الأدوية البيطرية، لترتفع من 20% إلى 50%، وتصل إلى مجالات اللقاحات، لافتًا إلى ضعف الأدوية المغشوشة أدى إلى توطن الأمراض وتحورها، لتصبح أكثر شراسة.

ويشير إلى أن المضادات الحيوية والبكتيريا، ومضادات الالتهابات والحساسية، والأمصال واللقاحات، وإضافات الأعلاف كالفيتامينات والإنزيمات ومنشطات النمو، كلها مستحضرات أصبحت عرضة للغش، مشددًا على أن تناول الماشية أو الدجاج أو الأسماك للأدوية المغشوشة، يؤثر بالسلب على الإنسان وصحته، وربما يؤدى إلى انتقال المرض إليه، كما أن هناك أمراضًا تنقل من الماشية للإنسان عبر الألبان، منها "البروسيلا والحمى القلاعية".

شروط مركز بيع الأدوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حزمة إجراءات جديدة للحد من تداول الأدوية البيطرية المغشوشة، أو غير المُرخصة، وتضمنت الشروط أن تكون مراكز بيع الأدوية صالحة لمدة 5 سنوات بنفس الشروط القديمة، ومنها عقد إيجار أو تمليك بالمكان المطلوب ترخيصه، وشهادة حسن سير وسلوك، وصورة كارنيه العضوية بنقابة الأطباء البيطريين.

وترخيص وزارة الصحة بمزاولة المهنة، وصورة من السجل التجارى مدوَّن بها النشاط، وصورة البطاقة الضريبية مدونة باسم النشاط، ورسم هندسى للمكان المطلوب ترخيصه باعتماد مهندس متخصص، على أن يوجه الطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهية العامة لخدمات الطب البيطرى بعد الحصول على موافقة الحى على استغلال المكان فى نشاط أدوية اللقاحات، وتقديم رخصة مزاولة المهنة، وصورة بطاقة المسؤول، وإقرار من المدير المسؤول بتفرغه للعمل.

ضوابط الإرشاد

وطبقًا للقرارات رقم 1616 لسنة 2000 الخاص بتداول اللقاحات والقرار الوزارى رقم 1834 لسنة 2000 الخاص بتداول الأدوية، يقوم قطاع الإرشاد بهيئة الخدمات البيطرية والمسؤول بالرقابة على العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطرية، بالتأكد من كتابة اسم المركز واسم صاحبه ومديره على واجهة المركز بحروف ظاهرة باللغة العربية، ولا يجوز له تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا إذا كانت مسجلة ومسعَّرة.

وتقوم "الهيئة" من خلال مديرياتها بالتفتيش الدورى مرة كل سنة على الأقل للتحقق من توافر الاشتراطات المقررة، وفى حالة كشف التفتيش عن مخالفة يعلم مدير المركز بها لإزالتها فى مدة أقصاها 30 يومًا، أما فى حالة المخلفات الجسيمة فيحق للمفتش أن يغلق المركز إدارياً، ولا يجوز العودة لإداراته إلا بعد زوال أسباب الإغلاق.

500 مرض مشترك

فيما أكد الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين السابق، أن مخاطر الأدوية البيطرية تكمن فى ترسب بقايا العلاج، والأدوية المغشوشة داخل الأنسجة الحيوانية، واللحوم والألبان ومنتجاتها والبيض بالنسبة للطيور، وهو ما يؤثر على صحة الإنسان، فيُصاب بأمراض مثل "الفشل الكلوى، والأنيميا، والأورام السرطانية، والاضطرابات الهرمونية بالجسم، والتشوهات الجنسية"، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك قرابة 500 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولهذا فإن حماية عملية إنتاج وتصنيع وبيع وتداول الأدوية البيطرية هى حماية للإنسان من انتقال الأمراض له عبر الألبان واللحوم.

حجم الإنتاج الحيوانى

ويوضح دكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن حجم الإنتاج الحيوانى فى مصر حالياً، يتعدى 230 مليار جنيه، ويقدر حالياً بنحو 2.3 مليون رأس، وحجم الثروة الداجنة وصل إلى 1.2 مليار طائر، ولهذا لا بد من الاهتمام بالطب البيطرى باعتباره خط الدفاع الأول عن الإنسان ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، لتوفير غذاء حوالى 100 مليون مواطن يعتمدون على البروتين الحيوانى.

وأشار إلى أن هناك قرابة 28 ألف مزرعة للثروة الداجنة، ويصل حجم استيراد اللحوم بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من إفريقيا وبعض البلاد الأوروبية، ويتم ذبح 1.5 مليون رأس ماشية سنويًا، لافتًا إلى أنه وبالنسبة للإنتاج السمكى فقد بلغ مليونًا و800 ألف طن من الأسماك، طبقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ضبط المراكز المخالفة

سعت وزارة الزراعة إلى ملاحقة مراكز بيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، وهو ما أقرته الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث أكدت أنها تلقت تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية متضمنًا أن إجمالى المراكز والعيادات البيطرية المخالفة بلغ 5 آلاف و428 مركزًا بمختلف المحافظات.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية شنَّت حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية، واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، والحد من بيع اللقاحات والأدوية المغشوشة والمضروبة، وشاركت فيها شرطة المسطحات المائية، والبيئة، والأجهزة الأمنية، والإدارات المحلية فى مختلف المحافظات.

وحذَّرت وزارة الزراعة الفلاحين على مستوى الجمهورية من التعامل مع العيادات البيطرية غير المرخصة، لأن بعض هذه العيادات تبيع لقاحات وأدوية مخالفة وتشكل تهديدًا للثروة الحيوانية.

مطبات أمام قطاع الأدوية

يوضح الدكتور أشرف قاسم ربيع، عضو نقابة الأطباء البيطرين، أن ما يحدث فى قطاع الأدوية البيطرية من تشتت ما بين هيئة الخدمات البيطرية للرقابة على مراكز البيع والتداول ومنح رخص مراكز البيع، وما بين قطاع شؤون الصيادلة، هو سبب تلك السلبيات.

وقال ربيع: "لهذا طالبنا بنقل تبعية الأدوية البيطرية للهيئة، وأن يتم تسجيل الأدوية ومنح تراخيص مصانع الدواء من هيئة الخدمات البيطرية، بدلًا من قطاع الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، لحل الأزمة التى تسببت فى وجود 50% من الأدوية البيطرية المتداولة فى السوق".

أضاف أن المَعنِى بمصانع الدواء هو قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، وليست نقابة البيطريين، لافتًا إلى أن مسؤولية التفتيش تقع على عاتق وزارة الصحة الآن، وإذا وجدت مصنعًا مخالفًا عليها أن تغلقه، سواء بيطرى أو بشرى، مؤكدًا أن غياب المواد الخام للأدوية البيطرية، وارتفاع أسعارها تسبب فى اختفاء أدوية من السوق بنسبة كبيرة من بينها المضادات الحيوية، ومضادات للميكروبات، لتُقبل مصانع بير السلم على غشِّها.